في هذا المقال، سنستعرض كيفية الاستعلام عن المستحقات المالية الخاصة بالعسكريين، سواء كانوا متقاعدين أو ممن تعرضوا للفصل. وقد وفرت وزارة المالية منتصف الخدمة هذه العملية بشكل إلكتروني، مما يساهم في توفير الوقت والجهد، حيث يمكن للعسكريين الاستفسار عن مستحقاتهم دون الحاجة للذهاب إلى فروع الوزارة. تأتي هذه الخدمة في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويمكن الاستعلام عن المستحقات المالية من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد، التي تقوم بإدارة المعاشات الخاصة بالمتقاعدين من جميع القطاعات، سواء العسكرية أو المدنية. كما تسعى هذه المؤسسة إلى تحديث الأنظمة التقاعدية وتعزيز رأس المال البشري.
محتويات
طريقة الاستعلام عن المستحقات المالية للعسكريين
تستهدف هذه الخدمة المواطنين فقط، بما في ذلك ضباط الصف العسكريين وغيرهم، ويمكن الاستعلام عن المستحقات المالية باتباع الخطوات التالية:
- أولاً، قم بزيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.
- ثم، اضغط على أيقونة “تسوية المستحقات التقاعدية”.
- في صفحة الاستعلام، أدخل رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، ثم اضغط على أيقونة “استعلام”، ليظهر لك بعد ذلك مقدار المستحقات المالية الخاصة بك.
الفئات المستحقة للمستحقات المالية
حددت المؤسسة العامة للتقاعد عدداً من الفئات التي يحق لها الحصول على مستحقات التقاعد، والتي تشمل ما يلي:
- الأفراد الذين بلغوا سن التقاعد (60 عامًا).
- حالات الوفاة.
- الأفراد الذين تم إنهاء خدمتهم بسبب عدم لياقتهم الطبية، وتحويلهم إلى التقاعد.
- حالات الإصابة، سواء كانت بسبب حوادث داخل العمل أو خارجه، والتي قد تؤدي إلى العجز الكلي أو الجزئي.
- في حالة وفاة العسكري نتيجة إصابة أثناء العمل، ستحصل أسرته على معاش يعادل راتبه الشهري الأخير بالكامل.
- إذا رغب العسكري في إنهاء خدمته العسكرية، يتعين عليه أن يكون قد أكمل 8 سنوات من الخدمة العسكرية، والحصول على موافقة رسمية من الجهة المختصة.
- عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية المحددة التي تصل إلى 18 عامًا.
- عند بلوغ العسكري فترة خدمة فعلية تتراوح بين 8 إلى 20 عامًا، يمكنه الاستمرار حتى بلوغه سن 55 عامًا.
- عند انتهاء الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالعمل، شريطة أن تتضمن 8 سنوات من الخدمة الفعلية.
تم توضيح الخطوات المطلوبة للاستعلام عن المستحقات المالية للعسكريين، وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه لا يمكن إنهاء الخدمة لأسباب تتعلق بالعمل في حالات الحكم، الفصل التأديبي، أو عند الإخلال بشرف المهنة نتيجة للفساد أو ارتكاب الجرائم.